عقدت ما تُسمى بِ “المحكمة العليا الإسرائيلية”، امس الثلاثاء، جلستها الأولى للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون “إلغاء حجة المعقولية”، الذي صادقت عليه الكنيست الإسرائيلية في شهر تموز/ يوليو الماضي ضمن خطة حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لإضعاف “جهاز القضاء”.
وتخطت جلسة المحكمة التي انطلقت عند الساعة التاسعة صباحا، المدة المخصصة لها، والتي كانت تقدر بـ6 ساعات، علما أن 8 جهات مختلفة قدمت التماسات ضد القانون.
فما النتائج التي خرجت بها الجلسة، وما تأثيرها المستقبلي على القضية الفلسطينية ؟
المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد تحدث لِوكالة “نبأ” عن تداعيات الجلسة واصفاً اياها “ بالمعتادة”؛ مُشيراً أنه لا جديد في الاجتماع الذي عُقد سوى شعوره بوجود تحدّيات أمنية كبيرة؛ وأن النقاش الجوهري تم تأجليه للشهر القادم.
ويعتقد أبو عواد أن “ إسرائيل” تعمل بقدرٍ كبير على ضبط النفس خلال المرحلة القادمة حتى لا تتورط في أي تصعيد أو مواجهة شاملة تقود إلى حرب بمشاركة عدّة جبهات .
واستدلّ عواد في حديثه، على إلغاء قرار بن غفير فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين بأن يُسمح بالزيارة مرّة واحدة كل شهرين؛ وبالتالي فإن الكابينت الاسرائيلي بقي في نفس الدائرة ولا تغيير في سياسية “ إسرائيل”.
وأكد ضيف “نبأ” أن اختيار الكلمات وجو الحوار في الجلسة يشير إلى أن الائتلاف يتورط أكثر ويسيء للقضاة، وهذا قد يعزز إمكانية اتخاذهم قراراً في حده الأدنى التدخل في بعض بنود القانون وأقصاه الغاء القانون.
ومن الجدير ذكره، أنه ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف “الإسرائيليين”أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر وخطتها لإضعاف “جهاز القضاء”.
