قدرت صحيفة “دري ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا واضحا خلال 2024.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إلى أنه على الرغم من النمو الاقتصادي سجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 3%، فإن هذا الارتفاع سيتم احتواؤه خلال العام القادم بفعل تأثير تداعيات طرح حكومة بنيامين نتنياهو خطة “التعديلات القضائية“.
زيادة معدلات التضخم وتراجع قيمة الشيكل وتجميد قيمة الاستهلاك الخاص للشخص، وطابع المعطيات التي قدمتها “سلطة الضرائب والتأمين الوطني
ولفتت الصحيفة إلى أن توقعاتها بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي تستند إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع قيمة الشيكل وتجميد قيمة الاستهلاك الخاص للشخص، وطابع المعطيات التي قدمتها “سلطة الضرائب والتأمين الوطني”.
وحسب هذه المعطيات، فإن عدد الشركات العاملة في السوق الإسرائيلي تراجع إلى النصف خلال هذا العام، في إشارة إلى أن هذا الواقع سيفضي تقليص حجم التصدير وزيادة معدلات البطالة.
وحسب تقديرات الصحيفة فإن نمو الاقتصاد في 2023 بنسبة 3% يرجع بشكل أساس إلى زيادة الصادرات العسكرية إلى أوروبا وتحديدا بفعل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
رابط الخبر: https://www.alaraby.co.uk/economy
