أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشله في ردع “حزب الله“، إذ قال قائد فرقة “162”، المسؤولة عن تأمين حدود الأراضي الفلسطينية مع لبنان، الجنرال نداف لوتان، اليوم الأحد، إنه “عند النظر إلى الصورة الكاملة والتدقيق في العلاقة بين “حزب الله” وإيران، يتبين لنا أن هناك تحديات تحول دون قدرتنا على ردع الحزب”.
واعتبر لوتان، في مقابلة أجراها معه موقع صحيفة “معاريف”، أن ما يعكس تهاوي قوة الردع في مواجهة “حزب الله” يتمثل بأن التنظيم أحدث تحولات على أنشطته العملياتية على طول الحدود، ولا يحترم قرار مجلس الأمن 1701، الذي على أساسه انتهت حرب 2006.
لوتان: حزب الله تحدٍّ جدي لاسرائيل
وأضاف لوتان أن “”حزب الله” بات مستعداً لأخذ مخاطر على نفسه في مواجهته لنا”، حيث يوجد عناصره على طول الحدود، معتبراً أن هذا “تحدٍّ جدي” لإسرائيل. واستدرك بأن “حزب الله” وإسرائيل غير معنيين باندلاع حرب، وكلاهما لا يتحمس للمواجهة في ساحة المعركة، “لكن الطرفين في الوقت نفسه يستعدان لهذه الحرب، وعلينا أن نستعد بشكل جدي، وفي الوقت ذاته نفعل كل ما في وسعنا لتجنبها”.
وحسب الموقع ذاته، فإن التقديرات السائدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تنطلق من افتراض مفاده أنه في حال اندلاع الحرب مع “حزب الله” مستقبلاً، فإنه سيمرّ شهر قبل أن يتمكن جيش الاحتلال “من حسمها أو تحقيق نتائج مرضية”، مستحضراً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرى أن الأضرار التي ستتكبدها الجبهة الداخلية الإسرائيلية خلال الحرب مع “حزب الله” ستكون كبيرة.
ولفت إلى أن لوتان، كسائر قادة الجيش “غير مقتنع بأن الجمهور الإسرائيلي يدرك كم ستكون هذه الحرب مع “حزب الله” مختلفة عن الحروب السابقة، على اعتبار أن هذا الجمهور اعتاد ما تحققه منظومة “القبة الحديدية“.
وأقر لوتان بأن بعض أنشطة “حزب الله” العملياتية تأتي رداً على أنشطة إسرائيل، قائلاً: “علينا أن نتذكر في الوقت نفسه أن “حزب الله” يرد على أنشطتنا الهادفة إلى الدفاع عن سيادتنا على الحدود، وضمن ذلك حرصنا على بناء عوائق على طول هذه الحدود”.
وحسب الموقع، فإن تداعيات طرح خطة “التعديلات القضائية” ستؤثر في أداء الحرب القادمة ضد “حزب الله”، على اعتبار أن الكثير من ضباط وجنود الاحتياط الذين يخدمون على الحدود الشمالية وقّعوا على عرائض وقف الخدمة العسكرية احتجاجاً على الخطة التي يحاول الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمريرها، وتلاقي اعتراضات داخلية كبيرة.
رابط الخبر: https://www.alaraby.co.uk/politics
