توقع البنك المركزي الاسرائيلي ارتفاع حجم الديون السيادية لإسرائيل إلى نسبة 62% خلال العام الجاري ونسبة 65% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، وكذلك ارتفاع معدل التضخم وتراجع القوة الشرائية، وذلك في تقريره الصادر هذا الأسبوع الجاري.
وكان البنك المركزي يتوقع قبل عملية “طوفان لاقصى” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في العام 2023، وبنسبة 2.8% عام 2024. ويفترض “بنك إسرائيل”، أن يكون معظم التأثير المباشر للحرب الحالية على الاقتصاد في الربع الجاري.
ووفق تقديرات البنك، فإن الحرب ستخفض نسبة تراوح بين نصف و1% من النمو الاقتصادي لإسرائيل في كل من العام الجاري 2023 والعام المقبل 2024. كما يتوقع كذلك، أن ينعكس تأثير الحرب مزيداً من الضعف في الاستهلاك الخاص، بسبب انخفاض الطلب والقيود على جانب العرض.
وحسب البنك، ترجع هذه القيود إلى غياب العاملين نتيجة التعبئة الطارئة وإغلاق المؤسسات التعليمية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت برأس المال المادي والقدرة على العمل في مناطق القتال والمناطق المهددة بالحرب.
ويقول في تقريره: “ستخلق الحرب بعض الاضطراب في سلاسل التصنيع والتوريد”، ويتوقع أن يتضرر الاستثمار الصناعي بسبب حالة عدم اليقين وزيادة تكاليف التمويل، وهو ما سينعكس سلباً بزيادة العائد على سندات الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك أن يتضرر الاستثمار في قطاع البناء بسبب القيود المفروضة على دخول العمال من الضفة الغربية وبسبب التوقف الكامل عن تشغيل العمال من غزة. كما يشير البنك إلى الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة، ويتوقع أن يستمر هذا التأثير لفترة طويلة. وفي ظل انخفاض الطلب، وبالتالي ستنخفض الواردات. وفي ضوء هذه التطورات، يرى البنك أن البطالة سترتفع بين المواطنين في سن العمل خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2024.
وعلى صعيد الموازنة العامة، يتوقع البنك المركزي أن ترتفع نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بنهاية العام المقبل 2024، بسبب عدم اليقين في ما يتعلق بتأثير الحرب وقرارات الحكومة بشأن كيفية التعامل مع الاحتياجات العسكرية والمدنية الناجمة عنها.
ويقول: “ينطوي عدم اليقين بشكل رئيسي على ثلاثة عوامل. الأول هو حجم الزيادة في نفقات الدفاع، وتقسيمها بين النفقات المحلية والمشتريات الدفاعية، ومدى تغطيتها من خلال المساعدة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة“.
أما العامل الثاني فهو القرارات الحكومية في ما يتعلق بمساعدة سكان مناطق القتال، والضحايا والناجين من منطقة غزة، وخسائر الشركات والجمهور، هذا إلى جانب مدى تحرك الحكومة لتعويض جزء من هذا النمو في النفقات من خلال خفض النفقات الأخرى.
أما العامل الثالث فهو مدى تراجع الإيرادات الضريبية بسبب تأثير الحرب على الاقتصاد، ووتيرة تعافيه، كما أن هناك أيضاً بعض عدم اليقين بشأن مواعيد الدفع وطريقة تسجيل بعض النفقات، الأمر الذي سيكون له تأثير على تقسيم آثار الحرب بين ميزانيتي 2023 و2024.
ووفق تقديرات البنك المركزي، فإن التأثير على النشاط الاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية في الربع الأخير من عام 2023، ولكن بشكل رئيسي عام 2024.
ويقول إن جزءًا كبيرًا من الزيادة في النفقات المدنية المباشرة سيتم إنفاقه في العام الجاري 2023، ولكن سيكون هناك بعض الفائض حتى عام 2024، في حين ستزداد نفقات التعافي عام 2024. ويتوقع التقرير أن الحكومة ستخفض، إلى حد ما، نفقاتها الأخرى من أجل تعويض بعض النفقات الدفاعية وخدمة الديون الناجمة عن الحرب.
ويفترض البنك أن معظم نفقات الدفاع في العام 2023 ستتم تغطيتها من خلال مخصصات من داخل الموازنة والمساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية، لكنه يقول: “اعتبارًا من عام 2024، ستزداد ميزانية الدفاع، وبالتالي سيرتفع العجز في الميزانية، ليصل إجماليه إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024.
ويشير إلى أن لدى الحكومة نفقات إضافية سيتم تمويلها من صندوق التعويضات، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 و65% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024. وإذا قررت الحكومة زيادة النفقات وتجنب خفض النفقات الأخرى، فمن المتوقع أن يزداد العجز والديون تبعاً لذلك.
على صعيد الفائدة المصرفية، يتوقع البنك أن يصل سعر الفائدة إلى 4 أو 4.25% في الربع الثالث من العام المقبل 2024. ويعمل البنك على استخدام سعر الفائدة لخدمة استقرار التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويأتي ذلك بالتزامن مع برنامج التدخل في سوق الصرف الأجنبي الذي أعلنه البنك، ويهدف إلى تخفيف تقلبات سعر الصرف وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمل الأسواق بشكل سليم.
رابط الخبر : https://www.alaraby.co.uk/economy
