استعاد اقتصاد الاحتلال عافيته بعد حروب سابقة مع “حماس“، لكن هذه الجولة قد تستمر لفترة أطول، قدرها البعض بعدة أشهر، لأن المهمة التي أعلنتها قيادة جيش الاحتلال العسكرية تتلخص في إنهاء حكم حماس لقطاع غزة، وليس احتواء المقاومة فقط .
وحتى قبل هذه الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من المشكلات على خلفية الصراع الدستوري بين نتنياهو والسلطة القضائية.
وعرضت وزارة المالية الإسرائيلية خطة مساعدات اقتصادية تتضمن منحاً بقيمة مليار دولار للشركات المتضررة من الحرب.
وقال المنتقدون إنّ هذه الخطوة ليست كافية، وطالبوا بإعادة توجيه بضعة مليارات من الدولارات المخصصة للمشاريع المفضلة للأحزاب الحريدية والمؤيدة للاستيطان، بموجب اتفاقيات الائتلاف.
وهذا الأسبوع، دعت مجموعة مكونة من 300 خبير اقتصادي بارز نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش إلى “العودة إلى رشدهما“.
وقالوا في رسالة نقلتها “أسوشييتد برس” إن “الضربة الخطيرة التي تلقتها إسرائيل تتطلب تغييراً جوهرياً في الأولويات الوطنية، لإعادة توجيه الأموال بشكل كبير للتعامل مع أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإعادة تأهيل الاقتصاد”.
وتوقع الخبراء ارتفاع النفقات الإضافية المطلوبة في زمن الحرب إلى مليارات الدولارات.
وحثّ الخبراء نتنياهو وسموتريتش على “التعليق الفوري لتمويل أي أنشطة ليست حاسمة لجهود الحرب وإعادة تأهيل الاقتصاد، وأولاً وقبل كلّ شيء، تعليق الأموال المخصصة في الميزانية لاتفاقيات الائتلاف”.
وبحسب ما نقلته “أسوشييتد برس”، قال سموتريش لراديو الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إن “كل ما لا ينطوي على جهود الحرب وقدرة الدولة على الصمود سيتوقف”، لكن الشكوك في تنفيذ ذلك لا تزال قائمة.
وترسم المقاييس المالية صورة قاتمة، فقد وصلت العملة المحلية، الشيكل، إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً، كما انخفض مؤشر الأسهم القياسي بأكثر من 10% هذا العام، وبدأت صناعة التكنولوجيا، محرك النمو الاقتصادي في إسرائيل، تنزف حتى قبل بدء الحرب.
وحذرت وكالات فيتش وموديز لخدمات المستثمرين وستاندرد آند بورز في الأيام الأخيرة من أن تصعيد الصراع قد يؤدي إلى خفض تصنيف الديون السيادية لإسرائيل.
وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 2.3% من 3%، على افتراض احتواء القتال في جنوب البلاد.
وفي مؤتمر صحافي هذا الأسبوع، أكد محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون على مرونة الاقتصاد الذي وصفه بأنه “قوي ومستقر”، وأعلن البنك عن تخصيص 30 مليار دولار لدعم الشيكل.
وقال يارون للوكالة ذاتها إنّ الاقتصاد الإسرائيلي عرف كيف يتعافى من الفترات الصعبة في الماضي، ليعود سريعاً إلى الازدهار، مؤكداً أنه ليس لديه شك في أنه سيفعل ذلك هذه المرة أيضاً.
ودخلت إسرائيل الحرب باحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ نحو 200 مليار دولار، وبالإضافة إلى ذلك، تريد إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة على مساعدات طارئة بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، معظمها تمويل عسكري، فضلاً عن 3.8 مليارات دولار تتلقاها سنوياً.
وفي بداية الحرب، أمرت إسرائيل شركة شيفرون بوقف الإنتاج في حقل تمار للغاز الطبيعي لتقليل التعرض للصواريخ المحتملة، وقدر خبير الطاقة أميت مور أنّ الإغلاق قد يكلف إسرائيل 200 مليون دولار شهرياً من الإيرادات المفقودة.
وقال مور إنه “إذا انضم حزب الله المتحالف مع حماس في لبنان إلى الحرب بكامل قوته، فقد يؤثر ذلك على الإنتاج في حقلين آخرين، بما في ذلك أكبر حقل في إسرائيل” لكنّه لا يعتقد أنّ الحرب سيكون لها تأثير سلبي على المزيد من استكشاف الطاقة.
وحتى قبل اندلاع الحرب، كانت إسرائيل، وهي قوة فاعلة في سوق ريادة الأعمال، ولديها اقتصاد ينافس دول أوروبا الغربية، تعاني، إذ تأثرت خزانتها، التي كانت منتفخة ذات يوم بسبب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، بما أسماه نتنياهو بالإصلاح القضائي، الذي يسعى إلى غلّ يد المحاكم في البلاد.
وتزعم حكومة الاحتلال أنّ السلطة القضائية غير المنتخبة تتمتع بسلطات أكبر من اللازم، فيما يرى المعارضون أنّ خطوة نتنياهو تحدّ من قدرة القضاء على محاسبة السياسيين.
رابط الخبر: https://paltimeps.ps/post/371367
