حذر دبلوماسيون أجانب في سفارات في تل أبيب لدول غربية من تصريحات وزراء وأعضاء كنيست حول عودة إسرائيل إلى إقامة مستوطنات في قطاع غزة بأنه سيلحق ضررا بإسرائيل، وأن انتقال إسرائيل من الأقوال إلى الأفعال في هذا الخصوص سيكون له عواقب وخيمة.
وفي ظل الحرب على غزة، يدفع أعضاء كنيست من حزب الليكود مشروع قانون لتعديل قانون فك الارتباط، بحيث يُسمح بحرية حركة الإسرائيليين في قطاع غزة، على غرار تعديل مشابه يسمح بحركة حركة للإسرائيليين في شمال الضفة الغربية.
وقال عضو الكنيست عَميت ليفي، من الليكود، لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن “على الكنيست إلغاء هذا القانون الذي يمنع دخول اليهود إلى قطاع غزة”. وكانت إسرائيل قد فككت مستوطنات قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة بموجب خطة فك الارتباط، في العام 2005.
ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأربعاء عن دبلوماسيين أجانب لدول أيدت حرب إسرائيل على غزة، قولهم إن أي عملية إسرائيلية لإقامة مستوطنات جديدة في قطاع غزة ستلحق ضررا بالدعم الغربي لحرب إسرائيل على غزة.
وأضاف أحد الدبلوماسيين أنه “نتعامل حاليا مع ذلك على أنها أقوال من أجانب أشخاص هامشيين نسبيا، وليسوا شركاء في الهيئات التي تتخذ فيها قرارات الحرب، لكننا نتابع الحملة التي تدعم هذه الأفكار. وهذا مقلق”.
وقال سفير إحدى الدول الغربية للصحيفة، إن “المشكلة الأساسية هي تأثير اليمين المتطرف في الحكومة على نتنياهو”. وأشار إلى قرار نتنياهو عدم إقالة وزير التراث، عَميحاي إلياهو، بعد تفوهاته حول استهداف غزة بقنبلة نووية.
وأضاف السفير نفسه “أننا نعلم بأن نتنياهو يخشى المواجهة مع هذا الجناح في الائتلاف. وإذا طلبوا منه أمورا خطيرة، فقد يوافق، وسنضطر إلى أن نتأهب ونعبر عن معارضتنا”.
وقال دبلوماسيون إسرائيليون في مقابلات أجرتها معهم وسائل إعلام دولية، في الأيام الأخيرة، إن الحديث عن إقامة مستوطنات في قطاع غزة لا يعبر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع، فإنه “واضح أنه إذا انتقل هذه التصريحات إلى أفعال، فستلحق بنا أضرارا كبيرة، لكن هذا لا يزال تحت السيطرة حاليا. وفي هذه الأثناء، معظم شركاءنا في العالم يدركون أن الأشخاص الذين يتحدثون بهذا الشكل ليسوا الذين يتخذون القرارات”.
