حذر مفوض الشرطة الإسرائيلية سرّا، من أن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالتوزيع الجماعي للأسلحة بين مئات الإسرائيليين، للدفاع عن أنفسهم، بعد انطلاق عملية “طوفان الأقصى“، قد يؤدي إلى وقوعها في “الأيادي الخطأ“.
وقال مسؤول الشرطة: “في خضم كل الذعر، قاموا بتوزيع الأسلحة على أي شخص، ولن يكون من السهل جمعها بعد الحرب”، وفقا لصحيفة “هارتس” الإسرائيلية.
وأضافوا: “قد ينتهي بنا الأمر إلى دفع ثمن باهظ: الإصابات والأسلحة، ووقوع السرقات والاستخدام غير المراقب للأسلحة”.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن إصداره توجيها لقسم ترخيص الأسلحة النارية للقيام بعملية طارئة، تسمح لأكبر عدد ممكن من مواطنيه بتسليح أنفسهم، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة (حماس) الفلسطينية.
وأضاف أن “أي مواطن يستوفي الاختبارات التفصيلية لحمل سلاح ناري خاص بسبب الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلا من المقابلة الشخصية، وسوف يكون قادرا على الحصول على إذن بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع”.
وتابع أن “أي مواطن حصل على تصريح مشروط لشراء سلاح ناري ولم يقم بشراء سلاح ناري خلال عام 2023 وانتهت الرخصة المشروطة، سيتمكن الآن من شراء سلاح ناري دون الحاجة لتقديم طلب آخر. وسيطبق الإعفاء على نحو 4000 مواطن”.
رابط الخبر: https://sputnikarabic.ae/20231111
ملصق : ثمن باهظ
