سيعتمد التأثير المباشر لحرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي على مدة الصراع، لكن قضايا مستقبلية محتملة، مثل الاحتلال الإسرائيلي المطول لغزة واستئناف الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، يمكن أن تزيد من عرقلة النمو الاقتصادي في المدى المتوسط إلى الطويل، بحسب موقع “ستراتفور” الأمريكي (Strator).
ولفت “ستراتفور“، في تحليل ترجمه “الخليج الجديد”، إلى أن هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجبر تل أبيب على سحب 300 ألف جندي احتياطي من أماكن العمل، وتجفيف السياحة، ووقف العديد من الصفقات والمشاريع التجارية.
وقدرت وزارة المالية أن الحرب تكلف إسرائيل 260 مليون دولار يوميا، وتعهد البنك المركزي بدعم الشيكل بنحو 45 مليار دولار، أو 20% من احتياطيات العملة في البلاد (200 مليار دولار).
وأضاف “ستراتفور” أنه كان متوقعا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% العام الجاري، ولكن يكاد يكون من المؤكد أنه سيعاني من انكماش حاد في الربع الرابع من العام.
ورجح أنه “إذا انتهت العمليات القتالية الرئيسية لإسرائيل في وقت لاحق من العام الجاري أو أوائل العام المقبل، فإن تسريح الجنود والعودة إلى الديناميكيات الأمنية قبل الحرب، سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي سريع نسبيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقاط القوة الاقتصادية الإسرائيلية الموجودة مسبقا، وكذلك إلى الدعم الخارجي من الولايات المتحدة“.
رابط الخبر: https://thenewkhalij.news/article/306857
