ترسم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الاسرائيلي خلال أقل من شهرين من بدء الحرب على قطاع غزة صورة قاتمة حول أداء مختلف القطاعات، ما دعا كثيرين إلى طرح تساؤلات حول الحيز الزمني الذي يمكن للاقتصاد أن يستغرقه للتعافي من اثار الحرب التي فاقت خسائرها خسائر عام جائحة فيروس كورونا في 2020، وكذلك الأضرار التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ 2022 وأزمة تعديلات النظام القضائي هذا العام.
وباتت الخسائر ضاغطة بشكل كبير على القرار الإسرائيلي بشأن الاستمرار في الحرب، حيث تؤشر قرارات حكومية وبيانات مالية متواترة إلى احتمال انتهاء الحرب قريباً، لا سيما ما يتعلق بعدم تمديد التعويضات المقررة للشركات المتضررة لما بعد نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكذلك إنهاء عقد إيواء الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من المناطق القريبة من مرمى المقاومة الفلسطينية في وحدات سكنية بمناطق عدة داخل إسرائيل، والذين يفوق عددهم 125 ألف شخص، بل والتخطيط لإعادة بعضهم إلى مستوطنات على بعد 7 كيلومترات فقط من قطاع غزة، فضلا عن المفاوضات المكثفة التي تجريها حكومة الاحتلال مع شركات الطيران العالمية لاستئناف عودة رحلاتها إلى إسرائيل.ومن المتوقع أن ينتهي عام 2023 بقفزة تبلغ نسبتها 35% في عدد الشركات المغلقة، بما يوازي 57 ألف شركة هذا العام مقارنة بـ42 ألفًا في عام 2022 .
رابط الخبر: https://www.alaraby.co.uk/economy
