منذ عدة أسابيع، تمنع الشرطة الإسرائيلية الوقفات الاحتجاجية التي تحاول “لجنة المتابعة العليا” لشؤون فلسطينيي الداخل تنظيمها، رغم أنها لا تتطلب تصريحًا على الإطلاق؛ ورفضت النيابة العامة التدخل في قرارها بفضّ هذه الوقفات بالقوة، كما فعلت قبل ثلاثة أسابيع في مدينة الناصرة.
على خلفية ذلك، قدّمَ مركز “عدالة” التماسًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا باسمه وباسم رئيس “لجنة المتابعة العليا”، محمد بركة، ضد استمرار سياسة الشرطة غير القانونية التي تحظر تنظيم وقفات احتجاجية في البلدات العربية ضد استمرار الحرب على غزة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ويأتي هذا الالتماس بعد عدة أسابيع من قيام الشرطة الإسرائيلية بشكل ممنهج، وخلافًا للقانون، بإحباط محاولات “لجنة المتابعة العليا” لتنظيم وقفة احتجاجية محدودة العدد لا تحتاج إلى تصريح في ساحة العين في الناصرة. وفي 9 نوفمبر 2023، أدّت هذه المحاولات أيضًا إلى اعتقال ستة من أعضاء لجنة المراقبة، من بينهم أربعة أعضاء سابقين في الكنيست، تم إطلاق سراح بعضهم بشروط مقيدة. كل ذلك، بعد أن أعلن محمد بركة مسبقاً عن نية “لجنة المتابعة العليا” إقامة الوقفة الاحتجاجية، وذلك بعد تصريحات المفوض والناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، والتي بموجبها ستعمل على إحباط محاولات المواطنين العرب للتظاهر ضد الحرب .
رابط الخبر: https://www.alquds.co.uk/%d8%a7
