قالت صحيفة Calcalist الإسرائيلية، في تقرير نشرته يوم الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، إن مرحلة البدء بإعادة إعمار غلاف غزة تقترب من التنفيذ، ويرافقها خلاف داخل إسرائيل حول حجم الأموال التي ستأتي من صندوق تعويضات ضريبة الأملاك. فمثلاً، وفقاً لتعريفات ضريبة الأملاك، يُصنف نحو 15 منزلاً فقط في المستوطنات المحيطة بغزة على أنها “متضررة بالكامل”، ومن ثم تحتاج إلى تمويل لهدمها وإعادة بنائها.
في المقابل، وبحسب المسؤولين المشاركين في تقييم الأضرار الذي أجرته وزارة الدفاع، يوجد نحو 200 منزل بحاجة للهدم. وهذا التناقض في الأرقام يعكس الفجوة بين احتياجات سكان غلاف غزة والقواعد الصارمة التي تعمل بموجبها مصلحة الضرائب. وعلى إدارة تاكوما (الهيئة الوطنية للإعمار)، التي حصلت على ميزانية قدرها 18 مليار شيكل، أن تسد هذه الفجوة. وفقاً لتعريفات ضريبة الأملاك، فجزء فقط من ميزانية تاكوما سيأتي من صندوق تعويض ضريبة الأملاك. وتشير التقديرات إلى أن هذا الجزء سيتراوح بين 500 مليون شيكل و2 مليار شيكل. ويحدد قانون ضريبة الأملاك منزلاً بأنه مخصص للهدم بعد إجراء فحص على مستويين. المستوى الأول هو حالته الهندسية. إذا كانت الأرضية والأساسات مدمرة، فلا يمكن ترميم المنزل، ولكن إذا كانت الأساسات جيدة ولم يتضرر سوى الجدران، فيمكن ترميم المنزل.
رابط الخبر: https://arabicpost.net
