في الوقت الذي باشرت فيه وزارة القضاء الإسرائيلية والمستشارة القانونية للحكومة والنيابة العامة باتخاذ إجراءات تشريعية سريعة لسنّ قانون جديد يتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتُقلوا بشبهة المشاركة في هجوم “حماس” في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفيد بأن مسؤولين قضائيين إسرائيليين عقدوا مشاورات مع عدد من ممثلي النيابة والمؤسسات القانونية في دول أوروبية بخصوص الملاحقات القضائية ضد عناصر الحركة الفلسطينية. وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير لها يوم الثلاثاء، برزت مخاوف إسرائيلية من رد فعل مضاد تقوم به مؤسسات حقوقية تنوي هي أيضاً محاكمة قادة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وقالت مصادر قانونية في تل أبيب، إن انعقاد محكمة العدل العليا في لاهاي للتداول في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل باتهامها بارتكاب جريمة إبادة شعب، فتح قناة مضادة يمكنها أن تشوش على الجهود الإسرائيلية ضد عناصر “حماس”. ولذلك، فإن وزارة القضاء الإسرائيلية قررت السير ببطء في جهودها، وطلب مشورة خبراء غربيين.
رابط الخبر: http://www.alhourriah.ps/article/87396
