في أول رد إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية، أعلنت تل أبيب، الجمعة، أن عاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” كانوا مشاركين في عملية طوفان الأقصى بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وسرعان ما التقطت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الإعلان الإسرائيلي غير المدعم بإثباتات، لتؤكد تعليق مساعداتها المالية موقتا .
والسبت، دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة “أونروا” إلى التراجع عن قرارها “فورا”، محذرة من “حملة تحريض” إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.
فيما استنكرت حركة حماس، في بيان “بشدة” إنهاء “أونروا” عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر، على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة.
الاتهامات الإسرائيلية، تطال 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين يعملون لدى الأونروا، إضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وقالت اونروا الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
الشرارة الإسرائيلية المرتبة ضد “أونروا”، جاءت بعد ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.
رابط الخبر: https://www.alquds.co.uk
