صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء على سلب المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة الحق في تمثيلهم قانونيا بوحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية.
وقدم مشروعَ تعديل قانون الدفاع العام رئيسُ لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء في الكنيست آخرون. وأيد مشروع القانون 17 عضوا، وعارضه خمسة، وسينقل إلى لجنة القانون والدستور بغية إعداده للقراءة الأولى.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام قد عارضا مشروع القانون، قبل أسبوعين.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن “سلب ناشطي حماس إمكانية تمثيلهم أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية للإجراءات القضائية ضد الناشطين”.
ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث “لا يكون مقاتلو وناشطو حماس الذين اعتقلوا خلال هجوم “طوفان الأقصى” والحرب على غزة، يستحقون أن يحظوا بتمثيلهم من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل هو “الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام” في هذه القضايا.”
رابط الخبر: https://www.maannews.net/news/2111623.html
