تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الحصول على قروض إضافية عبر طرح مزيد من سندات الخزانة على المستثمرين، وذلك بهدف تغطية تكاليف الحرب الضخمة.
وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية نُشر اليوم الأحد، سيتعين على إسرائيل بيع كميات شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها في قطاع غزة، وفقاً لعدد من المسؤولين في وزارة المالية بتل أبيب المطّلعين على الأمر.
ووفق التقرير، فقد أصبح إصدار السندات أكثر تعقيداً يوم الجمعة، عندما خُفِّض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق.
وخفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين يوم الجمعة تصنيف السندات الحكومية الإسرائيلية. وأعلنت الوكالة، السبت، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى المستوى A2 (من المستوى A1)، للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية.
وفيما لا تزال إسرائيل ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية بعد خفض التصنيف الائتماني، والآن على قدم المساواة مع دول مثل أيسلندا وبولندا، سلطت هذه الخطوة الضوء على الخسائر الاقتصادية التي تُلحقها الحرب على غزة بالاقتصاد الإسرائيلي.وقال المسؤولون الماليون في تل أبيب، الذين تحدثوا لوكالة بلومبيرغ، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، حتى يتمكنوا من مناقشة الأمور الحساسة، إنّ من المرجح أن تعتمد الحكومة كثيراً على الاستدانة من الأسواق المحلية بالشيكل. لكنهم قالوا إن الحكومة مستعدة أيضاً لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خصوصاً من خلال صفقات يُتفاوَض عليها بشكل خاص.
رابط الخبر: https://www.alaraby.co.uk/economy
