كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، فيليب لازاريني، أنه لم يتم التحقيق بعد في اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من موظفي الوكالة، بخصوص مشاركتهم في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، قبل فصلهم الشهر الماضي.
وأوضح، خلال تصريح صحفي، “لا، نجري التحقيق في الوقت الحالي”، وذلك في جواب على سؤال: هل لديكم دليل بخصوص اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من موظفي الوكالة.
وتابع لازاريني: “كان يمكنني وقفهم عن العمل، لكنني فصلتهم. ونجري تحقيقا حاليا، ولو أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به غير صحيح، ستتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب”.
وأضاف بأنه اتخذ قرارا “استثنائيا وسريعا بإنهاء عقود الموظفين، بسبب طبيعة الاتهامات القوية للغاية”، مردفا أن “الوكالة تواجه بالفعل هجمات شرسة وقبيحة؛ تزامنا مع تقديمها مساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة”.
وتابع: “في الواقع، تم فصلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأنني شعرت حينها بأن سمعة الوكالة ليست وحدها على المحك، بل قدرتها بالكامل على مواصلة عملها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية، حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار”.
وأكد: “تقديري؛ سواء كان صحيحا أم خاطئا، هو أنني احتجت إلى اتخاذ القرار الأسرع والأجرأ لإظهار أننا كوكالة نتعامل مع هذا الادعاء بجدية”.
رابط الخبر: https://felesteen.news/post/149677
