حسب هذا الاقتراح، سيتم إجراء تعديلات على قانون أسر “مقاتلين غير قانونيين” بحيث تتم إقامة محكمة خاصة لمحاكمة المعتقلين الغزيين بالاستناد إلى وثائق وتوثيق خطي ولا يتم الاستماع إلى إفادات في المحكمة. تدرس السلطات الإسرائيلية محاكمة مقالين في حركة حماس ومواطنين غزيين، الذين اعتقلوا خلال هجوم حماس، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بإجراءات قضائية سريعة، تستند إلى توثيق تحقيقات الشرطة الإسرائيلية معهم، وإبقاءهم قيد الاعتقال الإداري بموجب قانون “مقاتلين غير قانونيين”.
وحسب هذا الاقتراح، سيتم إجراء تعديلات على قانون أسر “مقاتلين غير قانونيين” بحيث تتم إقامة محكمة خاصة لمحاكمة المعتقلين الغزيين بالاستناد إلى وثائق وتوثيق خطي ولا يتم الاستماع إلى إفادات في المحكمة.
وتحفظت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية من هذا الاقتراح، وقالت إن الخيار المفضل هو إجراء محاكمات جنائية ضد المعتقلين الغزيين، حسبما نقلت عنهم صحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى السلطات الإسرائيلية لم تقرر حتى الآن بشأن كيفية محاكمة المعتقلين الغزيين وبأي تهم سيحاكمون، وأن القرار النهائي بهذا الخصوص سيتأثر بصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.
ووضع اقتراح المحاكمات السريعة للمعتقلين الغزيين مدير الدائرة الدولية السابق في النيابة العامة، يوفال كابلينسكي، وسلمه للنيابة العامة ولجنة القانون والدستور في الكنيست.
رابط الخبر: https://www.arab48.com
