صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية عبر الهاتف، الإثنين، لصالح ما يعرف بـ”قانون الجزيرة” الذي “يمنع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل”.
ولكن القرار بمنع قناة الجزيرة الفضائية القطرية من البث في إسرائيل ما زال بيد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” الذي لم يحدد موعدا لاجتماعه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “في استفتاء هاتفي، وافق وزراء الحكومة على قانون الجزيرة، الذي يمنع البث الأجنبي الذي يضر بأمن إسرائيل”.
وأضافت: “جاء الطلب، الذي تم إرساله إلى الوزراء أمس الأحد، بعد أن كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن القوات في غزة عثرت على حاسوب شخصي لصحافي في قناة الجزيرة وهو أيضا ناشط في حماس”.
ولم تدل هيئة البث بمزيد من التفاصيل عن ملابسات الموافقة على هذا القانون.
لكن صحيفة “إسرائيل اليوم” قالت: “هذه خطوة لإنهاء التحرك الذي بدأ مع بداية الحرب، وواجه صعوبات أدت إلى تبادل الاتهامات بين الوزراء ورئيس الوزراء، من بين أمور أخرى، على خلفية مشاركة قطر في مفاوضات إطلاق سراح المختطفين”.
وأضافت: “في الواقع فإن قرار الحكومة لا يؤدي إلا إلى وضع الأساس لإنهاء الوجود الرسمي للقناة في إسرائيل، إذ يترك الأمر لتقدير المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”.
رابط الخبر: https://www.alquds.co.uk
