أوردت صحيفة “كالكاليست” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، الإثنين، أن الصراع الحكومي في تل أبيب بشأن جلب عمالة اجنبية من عدمه، قد يفتح الباب أمام عمليات الاتجار بالبشر.
يأتي ذلك، بعد أن تجاهلت وزارة الإسكان تحذير وزارة العدل، الأسبوع الماضي، من أن استقدام العمالة الأجنبية عبر الشركات الخاصة من شأنه أن يزيد من خطر الاتجار بالبشر.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية حاليا، على خطة لاستقدام 35 ألف عامل أجنبي عبر كيانات خاصة، وسط مخاوف من الوقوع في خطر الاتجار بالبشر، وتعرض إسرائيل إلى عقوبات.
ويتوزع الرقم البالغ 35 ألفا في المرحلة الأولى بين 20 ألفا في قطاع البناء، و15 ألفا في بقية القطاعات الصناعية داخل إسرائيل.
وتتعارض خطوة استقدام العمالة مع موقف وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة الإسرائيليتين، “كما أنها تتعارض مع سياسة وزارة الخارجية الأمريكية التي لديها وحدة تراقب المعركة العالمية ضد الاتجار بالبشر”، وفق الصحيفة.
وزادت: “قد تؤدي هذه الخطوة إلى وضع إسرائيل على قائمة المراقبة في التقارير الأمريكية السنوية، وهي خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تصنيف أقل في هذا المجال”.
وبحسب الصحيفة، فإن “قرار إدخال العمال الأجانب إلى قطاع البناء من خلال وسطاء من القطاع الخاص، تم اتخاذه في انقلاب قاده المدير العام لوزارة الإسكان يهودا مورغنسترن، خلافا لاتفاق سابق مع وزارة العدل”.
رابط الخبر: https://www.alquds.co.uk
