بدأت حكومة تل أبيب خطوات لحظر عمل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا” في القدس الشرقية، وفق إعلام عبري ومسؤول إسرائيلي.
وتتم التحركات على وقع تحريض من اليمين المتطرف وباستغلال اتهامات وجهتها إسرائيل إلى الوكالة في غزة لم يتم التثبت من صحتها.
وتدير “أونروا” مخيم شعفاط للاجئين الوحيد في القدس الشرقية كما لها عدة مدارس وعيادات طبية فضلا عن وجود مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح.
ووافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، على مشروع قانون لوقف عمليات “أونروا” في القدس الشرقية، بحسب الموقع الإلكتروني للقناة 7 العبرية.
وأشارت القناة إلى أن الكنيست (البرلمان) سيصوت على مشروع القانون بقراءة تمهيدية غدا الأربعاء.
ولكن يجب أن يتم بعد ذلك إقرار مشروع القانون بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا، دون أن يكون من الواضح مواعيد هذه التصويتات.
بيد أن وزير الإسكان الحاخام يتسحاق غودكنوبف، وجه أمس الاثنين، مدير ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل يانكي كوينت تحت عنوان “إخلاء إدارة الأمم المتحدة للغوث من الأراضي التابعة لسلطة أراضي إسرائيل”.
ونشر نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس اليميني المتطرف أرييه كينغ، صورة من الرسالة من خلال منشور في منصة “إكس”، مساء الاثنين. وكتب وزير الإسكان الإسرائيلي في رسالته: “أتواصل معكم بحكم منصبي رئيسا لمجلس أراضي إسرائيل، بخصوص الأراضي التابعة للسلطة التي تستخدمها منظمة اونروا”.
وأضاف: “أود أن أوقف فورا جميع عقود الأراضي الإسرائيلية مع منظمة أونروا الإجرامية، وإخراجها من الأراضي التي تم تأجيرها لها ومن جميع الأراضي التي تستخدمها الوكالة في دولة إسرائيل”.
وأشار في ها الصدد بشكل خاص إلى المقر الرئيس للوكالة في حي الشيخ جراح وأيضا مقر للوكالة في حي كفر عقب شمالي مدينة القدس الشرقية.
رابط الخبر: https://www.alquds.co.uk
