تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل في 9 شباط 2024 من جانب وكالة التصنيف الهامة “موديس” هو حدث اقتصادي دراماتيكي وعظيم المعنى ينبغي تناوله بجدية عظيمة. كل سكان إسرائيل، من اليمين واليسار، سيتضررون من تداعياته: “فتخفيض التصنيف سيرفع الفائدة التي ستضطر دولة إسرائيل لدفعها على قروضها، وهكذا ترتفع كلفة تمويل الدولة وتثقل من عبء الدين الذي يواصل الارتفاع عقب العجوزات الكبيرة في الميزانية؛ سيعتبر الاقتصاد الإسرائيلي في الأسواق ولدى المستثمرين مكاناً هو الأخطر للاستثمارات، وهكذا يتضرر القطاع التجاري ومعه معدل النمو الاقتصادي؛ وسيتدحرج غلاء مصادر الائتمان لمنظومة البنوك إلى عملاء البنوك، وهكذا ترتفع كلفة قروض السكن؛ فضلاً عن ذلك، من شأن تخفيض التصنيف أن يتسبب بتخفيض قيمة العملة وارتفاع الأسعار وتسريع التضخم المالي الذي سيمس بكل الاقتصادات المنزلية. معظم الاقتصاديين ووكالات التصنيف الدولية أطلقوا مؤخراً تحذيرات في الموضوع، ومن الصعب الامتناع عن خيبة أمل شديدة ومن إحساس التفويت في أنها لم تنفذ بكاملها – وذلك لأن العنوان كان مكتوباً على الحائط”.
دولة إسرائيل في صراع متعدد المعارك: عسكرية، اجتماعية، اقتصادية، قانونية، إعلامية وغيرها. هذه المعارك ترتبط فيما بينها بعلاقات متبادلة: بعضها يؤثر في الآخر ويتأثر به. وعليه، دون أن نوهم أنفسنا بأن تخفيض التصنيف سيكون حدثاً قصير المدى ينتهي تلقائياً مع نهاية المعركة العسكرية، فليس الحال هو الحال.
رابط الخبر: https://www.alquds.co.uk
