لم تتوقف جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عند التدمير والقتل، فمع استمرار الحرب اتسعت ظاهرة سرقة جيش وجنود الاحتلال أموالا وذهبا وممتلكات من الغزيين تقدر بعشرات ملايين الدولارات، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، حيث تدرج هذه السرقة ضمن لائحة الجرائم المالية المعاقب عليها دوليا.
يأتي ذلك في وقت أقر فيه الجيش الإسرائيلي أنه منذ بدء الاجتياح البري للقطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى فبراير/شباط الحالي، صادر أكثر من 220 مليون شيكل (60 مليون دولار) من غزة، وذلك تحت ذريعة “محاربة الإرهاب”، إضافة إلى الاستيلاء على 200 مليون شيكل “54.3 مليون دولار” من بنك فلسطين.
ومع بداية التوغل البري وثق العديد من جنود الاحتياط سلسلة فيديوهات أثناء سلبهم مقتنيات ومقدرات من منازل الفلسطينيين في شمال القطاع، لكن سرعان ما حظر الجيش الإسرائيلي على جنوده مشاركة مثل هذه الفيديوهات التي أظهرت عمليات نهب وسرقة ممنهجة خلال مداهمة منازل أهالي غزة.
وأظهرت الفيديوهات التي شاركها جنود الاحتلال على شبكات التواصل الاجتماعي قبل الحظر، أن عمليات النهب والسرقة تمت بعدة طرق وأساليب، منها اقتحام المنازل التي طالبوا سكانها بمغادرتها، ثم نهبوها كما حدث في بيت لاهيا، وواصل الجنود عند الحواجز على شارع صلاح الدين سلب مقتنيات وأموال الغزيين النازحين من شمالي القطاع إلى الجنوب.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/576717
