قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إن الحكومة وضعت “الإجراءات المطلوبة” لمنع بث قناة “الجزيرة” القطرية من إسرائيل، رغم تأكيد الأخيرة حرصها على المهنية والمصداقية في تغطيتها الإعلامية.
جاء ذلك خلال مشاركة قرعي، الثلاثاء، في جلسة نقاشية عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حول “مشروع قانون منع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل”.
وكان وزراء الحكومة الإسرائيلية صادقوا على مشروع القانون، المعروف إعلاميا باسم “مشروع قانون الجزيرة”، في 12 فبراير/شباط الجاري، قبل أن يصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في اليوم ذاته.
وتُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وأوضح الكنيست، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن مشروع القانون يأتي لـ”تعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة”.
واعتبر أن النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو “حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص (حالة الطوارئ) على الجبهة الداخلية (المعلن بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023) أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة .
رابط الخبر: https://www.aa.com.tr/ar
