انضم مئات المسؤوليين الأمنيين الإسرائيليين السابقين، إلى حملة معارضة قانون التجنيد الجديد، مطالبين بما أسموه “تحمل أعباء متساوية”، في إشارة إلى إعفاء اليهود المتدينيين “الحريدم” من الخدمة العسكرية.
ويعتزم الجيش بعد انتهاء الحرب على غزة، تمديد خدمة الجنود الإلزامية إلى ثلاث سنوات للذكور والإناث على حد سواء، وسيتم إضافة خمس سنوات إلى سنوات الإعفاء من خدمة الاحتياط، ليكون 45 عاما بدلا من 40 عاما لغير الضباط.
كما سيتم تغيير القانون الخاص بدعوة جندي الاحتياط للعمل العسكري مرة واحدة في فترة 3 سنوات متتالية، ليصبح مرة كل عام.
وينظم المئات من المعارضين للقانون الجديد، جلسة استماع أمام المحكمة العليا في دولة الاحتلال، بينهم رؤساء أركان سابقين، وضباط سابقين في الشاباك، والموساد، والشرطة، لالتماس قرار قضائي يفرض الخدمة العسكرية على “طلاب المدارس الدينية”.
من جانبه قال نائب رئيس الأركان السابق، دان هرئيل؛ إن هنالك زيادة في طلاب المدارس الدينية الذين لا يدرسون في الحقيقة، و”الجيش يتضاءل في ظل عدم التجنيد، وبهذا المنوال فإن إسرائيل في خطر”.
رابط الخبر: https://arabi21.com/story/1577762
