ترفض إسرائيل منذ شهور إصدار تأشيرات عمل موظفي مؤسسات إغاثة دولية وليست حكومي التي تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الأحد. وتواصل إسرائيل هذه السياسة رغم القرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، الشهر الماضي، والذي طالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن سياسة عدم إصدار التأشيرات ناجمة عن “إعادة تنظيم” إصدار التأشيرات لموظفي مؤسسات الإغاثة هذه، والمسؤول عن تنفيذ ذلك هما وزارة الرفاه وسلطة السكان والهجرة، لكن الوزارة الإسرائيلية ترفض المشاركة في “إعادة التنظيم” منذ أشهر.
وتعمل قرابة 160 منظمة إغاثة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي مسجلة في دائرة التعاون الدولي في وزارة الرفاه الإسرائيلية. وتطالب سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية موظفي مؤسسات الإغاثة بالمغادرة رغم أنهم استوفوا المطلوب منهم بموجي القانون.
ويتخوف موظفون من أن عدم تجديد تأشيراتهم ناجم عن دافع سياسي يهدف إلى المس بعملهم، وفق ما نقلت عنهم الصحيفة. وقد أدت هذه الممارسات الإسرائيلية إلى عرقلة عمل عشرات مؤسسات الإغاثة الضالعة بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتفاقم فيه الوضع الإنساني ومعاناة سكانه من الجوع والعطش ومن الحصول على عناية طبية.
رابط الخبر: https://www.arab48.com
