نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريرا بعنوان “هل تستطيع إسرائيل تحمل تكاليف شن الحرب؟” قالت فيه إنه مع استمرار حربها في غزة تتصاعد التكاليف.
وجاء في التقرير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يأمل في الأسابيع القليلة المقبلة، الحصول على موافقة الكنيست النهائية على ميزانية الحرب الطارئة، والتي تتضمن المزيد من الأموال للمستوطنين في الضفة الغربية، وكذلك للمدارس الدينية، حيث يدرس المراهقون التوراة بدلا من العلوم، وذلك كجزء من محاولة لتوحيد ائتلافه السياسي المنقسم.
وأكد التقرير على أن الميزانية المقترحة تشكّل قطيعة مذهلة مع الماضي. فمن المقرر أن يتم خفض الإنفاق اليومي على الرعاية الاجتماعية (الذي كان سخيا لفترة طويلة في إسرائيل، نظرا لأسسها الاشتراكية) من أجل تمويل الجيش. وسوف تتضاعف الميزانية العسكرية تقريبا في الفترة من عام 2023 إلى عام 2024. والعقد الاجتماعي غير المكتوب في إسرائيل، والذي وعد منذ أكثر من سبعين عاما بدولة رفاهية سخية وجيش مخيف، أصبح الآن تحت التهديد.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من المناقشات المستمرة حول وقف إطلاق النار، كان نتنياهو واضحا في أن أي توقف سيكون مؤقتا. وحتى لو تم تمديد وقف إطلاق النار أو ترك منصبه، فهناك دعم سياسي واسع النطاق لجيش أقوى. وفي الوقت نفسه، أثبتت الحرب أنها أكثر تكلفة مما كان متوقعا . وذكر أنه بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضي، انكمش الاقتصاد الاسرائيلي بمقدار الخمس بمعدل سنوي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة؛ أي أكثر من ضعف الانكماش الذي توقعه البنك المركزي. وفي الفترة نفسها، كان أكثر من 750 ألف شخص، أو سدس القوة العاملة، عاطلين عن العمل، وكثير منهم من الذين تم إجلاؤهم أو جنود الاحتياط. ولفت إلى أنه في الشهر الماضي، خفضت وكالة التصنيف “موديز” التصنيف الائتماني للبلاد للمرة الأولى على الإطلاق.
رابط الخبر: https://www.alquds.co.uk
