ستصبح البنوك الفلسطينية معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وعن العالم كله، بدءا من يوم الإثنين المقبل، في حال لم يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من أجل اتخاذ قرار يلتف على وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي قرر وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
يشار إلى أن بنك “ديسكونت” وبنك “هبوعليم” هما اللذان ينفذان العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي وكذلك المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية ودول العالم، وذلك لأن الشيكل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني.
ويطالب المصرفان الإسرائيليان، منذ العام 2009، بوقف العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بادعاء أن “البنوك الفلسطينية ترفض الانصياع لأنظمة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعرض المصرفين الإسرائيليين لمخاطر كبيرة كونهما يكفلان البنوك الفلسطينية”، بحسب صحيفة “ذي ماركر” اليوم، الخميس.
وطالت الحكومة الإسرائيلية المصرفان بالاستمرار في هذه المعاملات مع البنوك الفلسطينية، ولذلك اتخذت ثلاث خطوات. الأولى وفق متابعة اقتصاد صدى، هي إقامة شركة حكومية إسرائيلية تكون مسؤولة عن العلاقات مع البنوك الفلسطينية، لكنها لم تبدأ بالعمل حتى الآن.
والخطوة الثانية، تتعلق بمح المصرفين تعهدين: حصانة من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن دعاوى مدنية تقدم ضدهما. وفي أعقاب الحرب على غزة، طالب المصرفان بزيادة مبلغ هذا التعويض .
رابط الخبر: https://www.sadanews.ps/business/165619.html
