قال نتنياهو: “في وسعنا تحقيق أهداف الحرب وحلّ قضيّة التجنيد”، مضيفا: “وفي ظلّ هذه الظروف، أطلب من المحكمة الموقّرة عدم البتّ في مسألة التجنيد، والمسائل المتعلقة بها لمدة 30 يوما، وذلك حتى نتمكّن من إتمام الاتفاقيّات”.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أمرا مؤقّتا، يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الحريديّة التي لا يتجنّد طلّابها بدءا من نيسان/ أبريل المقبل.
جاء ذلك بعد وقت وجيز، من مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المحكمة العليا الإسرائيلية، مُهلة من ثلاثين يوما، من أجل التوصّل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديين، متذرّعا بالحرب المتواصلة على غزة، والتي قال إن تل أبيب بوسعها “تحقيق أهدافها، وحلّ قضيّة التجنيد”.
وذكرت المحكمة العليا أنه “صدر أمر مؤقت بمنع…. إجراء تحويلات ماليّة، لغرض دعم مؤسسات توراتيّة، لطلاب مؤسسات لم يحصلوا على إعفاء أو تأجيل من الخدمة العسكريّة، ولم يلتحقوا بالتجنيد منذ 1.7.2023 بموجب قرار الحكومة”، على أن يستمر التمويل الجزئيّ فقط لمن “لا يشملهم المرسوم”، حتى نهاية العام الدراسيّ الجاري.
وأشارت إلى أن “الأمر المؤقّت سيدخل حيّز التنفيذ في 1 أبريل 2024”.
رابط الخبر: https://www.arab48.com