في العيد العالمي للعمال، يستصرخ عمال فلسطين. يطلبون النجدة، دون جدوى. للشهر السابع على التوالي 200 الف عامل معاقبين من قبل الاحتلال، يجلسون في بيوتهم دون دخل يحفظ لهم كرامتهم ويسد جوع أطفالهم. وصل الأمر بالعديد منهم إلى بيع اثاث بيته كي يطعم أطفاله، في ظل صمت حكومي وغياب تام لنقايات العمال سوى اصدار بيانات تصف المشكلة دون المساهمة في حلها.
دأبت اسرائيل على استخدام قضية العمال الفلسطينيين كاداة ضغط ضد الشعب الفلسطيني. في كل مواجهة تحصل تلجأ اسرائيل إلى سياسة التجويع تطبقها من خلال العمال. حصل ذلك في الماضي، ويحصل الان، فالعمال جالسون في بيوتهم منذ سبعة أشهر، مدة الحرب المستمرة على قطاع غزة.
من القضايا التي كشفتها الحرب على غزة والضفة، أن العمال الفلسطينيين يشكلون العمود الفقري للحالة الاقتصادية في فلسطين. بدليل يقول مراقبون ” اقتصاد يعني عمال اسرائيل، وموظفين القطاع العام والخاص، هم عجلة الحياة الاقتصادية. ” اسرائيل منعت العمال الوصول لأماكن عملهم، والموظفين يتلقون نصف راتب ..النتيجة شلل تام في الوضع الاقتصادي في الضفة” .
وفي كل جولة عقاب تفرضها اسرائيل عليهم، لا يجد العمال الفلسطينيين ، بديلا للعمل في اسرائيل أو نصيرا أو سندا لهم. لم تسع السلطة الفلسطينية منذ قدومها قبل أكثر من ثلاثين عاما على وضع خطط اقتصادية وتنموية تواجه بها الأزمات والعقوبات التي تفرضها اسرائيل.
وفي تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 75% بنهاية الربع الأخير من العام 2023، مقارنة مع 46% بالربع الثالث عشية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينما ارتفعت معدلات البطالة في الضفة الغربية -خلال الربع الرابع من 2023- إلى 32%، مقارنة مع حوالي 13% بالربع الثالث من العام المنقضي.
وتشير التقديرات إلى فقدان ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العدوان”.
وفي الضفة ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 317 ألفا في الربع الرابع 2023 مقارنة مع حوالي 129 ألفاً بالربع الثالث من 2023، وفق البيان.
رابط الخبر: https://www.maannews.net/news/2116482.html
