ادعت النيابة العامة أن السلطات الإسرائيلية تعكف على خطة لتجنيد الشبان الحريديين للجيش الإسرائيلي بشكل فوري. وجاء ذلك في تصريح قدمته النيابة باسم الحكومة إلى المحكمة العليا اليوم، الأربعاء.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا، مطلع الشهر الفائت، يقضي ببدء تجنيد الحريديين. وجاء تصريح النيابة ردا على التماسات تطالب بتجنيد الحريديين. وامتنعت الحكومة عن سن قانون يلزم الشبان الحريديين بالتجند للجيش، وذلك في ظل معارضة الأحزاب الحريدية قانونا كهذا.
ويهدف التصريح الذي قدمته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى إطلاع المحكمة العليا على الخطوات التي تنفذها الحكومة من أجل تنفيذ القرار بتجنيد الحريديين، وتبين أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن تعاملا مع هذا الموضع، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل التطورات القضائية بشأنه، لكن بعد شن الحرب على غزة وتجنيد واسع للغاية لقوات الاحتياط.
ويفترض أن يمثل الحكومة في هذه القضية محام خاص، لكنها لم توكل محام حتى اليوم، ولذلك قدمت المستشارة القضائية التصريح إلى المحكمة العليا اليوم، لكن يتبين من التصريح أنه يعبر عن موقف جهاز الأمن وليس موقف الحكومة.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا، في بداية حزيران/يونيو المقبل، جلسة بهيئة قضائية موسعة تضم تسعة قضاة للنظر في القضية.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/581842
