منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أخذت إسرائيل بفرض عقوبات مالية على السلطة الوطنية الفلسطينية، وصلت هذه العقوبات الاسبوع الماضي إلى منع تحويل العائدات الضريبية الفلسطينية، كذلك التهديد برفع الحصانة عنن البنوك الاسرائيلية بتعاملاتها مع البنوك الفلسطينية.
حزمة العقوبات التي أعلن عنها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، جاءت رداً على اعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين، متوعداً بفرض مزيد من العقوبات في حال استمرار الاعتراف الدولي بفلسطين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هذه الاجراءات قد تؤدي إلى أزمة مالية كبيرة لدى السلطة الفلسطينية. وفي المقابل تواجه اسرائيل ضغوطاً كبيرة وتحذيرات من العديد دول العالم لثنيها عن الإجراءات التي تسعى لتنفيذها.
فقد حذر البنك الدولي من تفاقم للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، حيث ظهرت أرقام غير مسبوقة من التضخم ونسب الفقر، مع توقعات بعجز بلغ 1.2 مليار دولار في الشهور القليلة المقبلة، وذلك بعد تدهور شديد في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة من إسرائيل للسلطة الفلسطينية، يضاف إليه انخفاض هائل في النشاط الاقتصادي الذي أدى إلى خسارة الاقتصاد الفلسطيني ما يقارب من نصف مليون وظيفة، على خلفية الحرب في غزة.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/583454
