طلب المدعي العامّ الإسرائيلي من المستشار القانوني للحكومة، فتح تحقيق جنائيّ ضد وزير الأمن القومي، بتهمة التحريض على العنف ضدّ أهالي قطاع غزة، وهو ما اعتبره ايتمار بن غفير “محاولة اغتيال لن تنجح”.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن خلفية الطلب هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة.
ووفق النائب العام الإسرائيلي عميت أسيمان فإنّ قانون الحصانة الذي يتمتّع به بن غفير، لا يحميه من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية التي أوردت الخبر أن نقاشات حادة جرت داخل النيابة العامة على خلفيّة النيّة لفتح تحقيق ضدّ الوزير ايتمار بن غفير. وأشارت إلى أن هذا التحقيق لن يفضي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفق القانون الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنّ الاعتبارات الخارجية اختلطت من باب الرغبة في أن يُظهر للمحكمة في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرّضون. وبحسب الادّعاء، فإن نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب، بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لدولة “إسرائيل”.
وتنتظر القضية حاليًا القرار النهائي من المستشار القانوني للحكومة بشأن قبول الطلب في التحقيق مع بن غفير من عدمه.
وعقّب ايتمار بن غفير على الطلب بالقول: “لا يصدق! المدعي العام يحاول محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة معادية رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة في السابع من أكتوبر. هكذا يبدو الأمر لخياطة القضايا على الهواء مباشرة، من قبل أنظمة الدولة العميقة للمستشار القانوني للحكومة”. وأضاف أنه و”بدل أن ينفذ جهاز الشاباك والنيابة العامة اغتيالات في غزة، فإنهم يحاولون القيام بإجراءات اغتيالات للوزير في إسرائيل. المحاولة لن تنجح”.
رابط الخبر: https://ultrapal.ultrasawt.com
