أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه يتم التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تراخيص أسلحة غير قانونية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن التحقيق مع المسؤول الكبير بمكتب بن غفير، جاء بعد تحقيق صحفي كشف أنه كان يوزع تراخيص حمل السلاح بشكل غير قانوني.
وأوضحت الصحيفة أن “المسؤول هو رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، إسرائيل أفيشر، الذي استقال من منصبه، في شهر ديسمبر(كانون الأول الماضي)، على خلفية موافقته على تراخيص آلاف الأسلحة دون تصديق قانوني”.
وطالب المحققون الإسرائيليون، إسرائيل أفيشر، بتقديم وثائق حول هذا الشأن، تتعلق بتعليمات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنه “في 22 من فبراير (شباط الماضي)، إنه في السابع من ديسمبر(كانون الأول) 2023، تم تسجيل أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة، منذ بدء الحرب في غزة”، مشيرة إلى أن “هذا الرقم يفوق ما سُجل في عشرين سنة ماضية”.
وعمد بن غفير ومسؤولون في مكتبه إلى منح 14 ألف رخصة حمل سلاح في إسرائيل، دون رقابة، لمدنيين وعاملين في الإعلام، منذ اندلاع الحرب في غزة.
رابط الخبر: https://sarabic.ae/20240711/1090697817
ملصق : مكتب بن غفير
