يقدر مسؤولون إسرائيليون أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي يتوقع صدوره يوم الجمعة المقبل، سيؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين.

ووصفت الصحيفة التقديرات في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين بأنها “متشائمة” حيال القرار المتوقع للمحكمة الدولية، مضيفة أن التخوف الأساسي هو من قرار ينص بشكل واضح على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة عقوبات غربية أخرى ضد مسؤولين إسرائيليين وقياديين في المستوطنات وحركات استيطانية.

وبدأت محكمة العدل الدولية مداولات حول احتلال الضفة، في بداية العام الماضي، في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهة نظر المحكمة في الموضوع. وقدمت 57 دولة وجهات نظرها إلى المحكمة الدولية، وعبرت غالبيتها عن تأييد لإجراء تحقيق ضد إسرائيل.

وأيدت وجهة النظر التي قدمتها فرنسا إجراء التحقيق، فيما قدمت بريطانيا، خلال ولاية حكومة المحافظين السابقة، وجهة نظر تعارض التحقيق.

وتجري محكمة العدل الدولية التحقيق حول الاحتلال في الضفة الغربية في موازاة نظرها المتواصل في الدعوى الجنوب إفريقية المتعلقة بالحرب على غزة والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب.

رابط الخبر: https://www.arab48.com