أكّد خبراء في القانون الدولي لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم السبت، أنّ الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه “عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للقدس والضفة الغربية” (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67)، “قد تكون له تداعيات سياسية كبيرة”.
وأضاف الخبراء الإسرائيليون للصحيفة أنّ هذا الرأي “قد يؤثّر على التعاون الأمني مع إسرائيل وصادرات الأسلحة إليها، ويؤدي إلى توسيع العقوبات ضد الاستيطان”.
في هذا السياق، أشارت تمار مغيدو، الخبيرة في القانون الدولي في “الجامعة العبرية”، إلى أنّ “المحكمة قضت بوجوب عدم اعتراف جميع الدول والأمم المتحدة بالوضع السائد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم المساعدة في الحفاظ عليه”، وبأنّ المسؤولية الرئيسية لإيجاد طرق لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة – الضفة “تقع على عاتق الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي”.
وأوضحت مغيدو، بناءً على ذلك، أنّ “الالتزام المفروض على الدول الأخرى بعدم المساعدة في الحفاظ على الوضع، قد يشكّل مشكلة في سياق التعاون الأمني مع إسرائيل”.
بدورها، أشارت الخبيرة في القانون الدولي في جامعة حيفا، شيلي أفيف يني، إلى أنّ القرار “ستنعكس تداعياته على تجارة الأسلحة الإسرائيلية”، إذ إنّ “هناك اتفاقيات وقوانين دولية وقوانين تحظر تجارة الأسلحة مع الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان”.
رابط الخبر: https://www.almayadeen.net/news/politics
