حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الثلاثة التي أقرتها “الكنيست” الإسرائيلية المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
وقالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” أنتونيا ماري دي ميو، إن المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد، رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وأكدت في كلمة لها، عبر الفيديو، أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.
وتابعت: “بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات لدخول إسرائيل. وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد.
رابط الخبر: https://www.amad.com.ps/ar/post/539058
