في إطار حربها الشاملة على شعبنا، تواصل حكومة الاحتلال، سياسة الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية “أموال المقاصة”، ما أثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، خاصة في هذه الظروف الصعبة.
حكومة الاحتلال، ومن خلال هذه الاقتطاعات غير القانونية، والمخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، تسعى للضغط على القيادة الفلســــطينية لوقف دفع مخصـــصات قطاع غزة ومخصــصات عائلات الشــهداء والأسرى.
ورغم ذلك، تستمر الحكومة بأداء التزاماتها وواجبها بدفع نسب من رواتب الموظفين في غزة بالتساوي مع موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية والقدس، وتقود حراكا دوليا كبيرا مع الشركاء من مختلف دول العالم للضغط على الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحتجزة دون شروط، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها.
وأوضحت بيانات حصلت عليها “وفا” من وزارة المالية، أن الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.55 مليار شيقل منذ بداية العدوان على القطاع مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى شهر 7/2024، بمتوسط 255 مليون شيقل شهريا، إذ تقتطع إسرائيل هذه الأموال كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة خصوصا رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم.
رابط الخبر: https://www.wafa.ps/Pages/Details/101649
