أفادت صحيفة “الغارديان” بأن المدعي العام البريطاني، ريتشارد هيرمر، دخل على خط قضية إمكانية حظر الحكومة البريطانية صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” بسب مخاوف من استخدام الأسلحة بشكل ينتهك القانون الدولي في الحرب على غزة.
ونقلت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أمس الأحد، أن هيرمر أبلغ المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، أنه “لا يمكنه المصادقة على قرار حظر الأسلحة من دون معرفة ما إذا كان استخدامها سيمثل انتهاكاً للقانون الدولي”.
وقالت: “يبدو أن الصراعات القانونية في أعلى مستويات الحكومة هي السبب الرئيسي وراء تأخير اتخاذ القرار، الذي أصبح أكثر حساسية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط”.
ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية على دور هيرمر، لكنه قال: “إن هذه الحكومة ملتزمة دعم القانون الدولي. لقد أوضحنا أننا لن نُصدر أي مواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف: “تُجري الحكومة البريطانية مراجعة بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي الإنساني.. وسنقدم تحديثاً بمجرد اكتمال عملية المراجعة”.
رابط الخبر: https://www.trtarabi.com/now/18200103
