حذر رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية، والمستشار القانوني لوزارة خارجية الاحتلال يوئل زينغر، في تقرير في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، من تبعات الحكم العسكري الإسرائيلي الكامل أو الجزئي لقطاع غزة، والتكلفة الباهظة التي ستدفعها “إسرائيل” من جانب الموارد البشرية والاقتصادية.
وتساءل عن وجود تناقض بين نية رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة، وبمعنى مواصلة احتلال المنطقة “في اليوم التالي” من نهاية الحرب في القطاع، وطموح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بعدم إقامة أي حكم عسكري في المنطقة.
ويسعى نتنياهو إلى الحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار. واستشهد بتحليل رئيس تحرير الصحيفة ألوف بن، الذي اعتبر أن هدف البقاء في غزة يتضح من طلب نتنياهو الصارم بأن تحتفظ “إسرائيل” بالسيطرة على “محور فيلادلفيا” و”محور نتساريم” في “اليوم التالي”.
من ناحية أخرى، يبرز موقف غالانت الرافض لإنشاء حكم عسكري، الواضح في تصريحه في 15 أيار/مايو 2024، أنه “يجب على إسرائيل تجنب إنشاء حكم عسكري في المنطقة مرة أخرى في اليوم التالي” وبدلاً من ذلك، عليها دفع بديل آخر للحكم. وأكد زينغر أن موقف غالانت يمثّل أيضاً موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية.
رابط الخبر: https://www.almayadeen.net/news/politics
