تقع “إسرائيل” في دائرة مالية سلبية متزايدة الخطورة، دون وجود تحرك حكومي واضح، وفقًا لتحليل مفصّل نشر بصحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية استند في أجزاء منه على تقارير لمؤسسات مالية واقتصادية دولية.
ويسلط التقرير الضوء على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قبل وكالة “موديز”، وارتفاع أسعار الفائدة على الدين الإسرائيلي، وغياب إستراتيجية حكومية متماسكة لإدارة العجز المتزايد وأعباء الديون المتصاعدة.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” مؤخرا التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين. وفي تقريرها، أكدت “موديز” على قلق أساسي يتمثل في أن “الانتعاش الاقتصادي المتأخر والبطيء، بالتزامن مع حملة عسكرية مطولة، سيؤثران بشكل دائم على الوضع المالي”.
وتوقعت الوكالة أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في “إسرائيل” إلى 70%، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 50% قبل الحرب، مما يشير إلى زيادة كبيرة في المخاطر المالية للبلاد.
ويشير تقرير “كالكاليست” إلى أن هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه “موديز” يتماشى مع تقييمات اقتصادية أخرى عالمية، مما يظهر أن اتجاهات الديون والعجز المتزايدة في “إسرائيل” ليست حالات معزولة بل هي جزء من نمط مقلق أوسع نطاقًا.
رابط الخبر: https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/10/1
