نشرت صحيفة هآرتس تقريرا موسعا وموثقا بالشهادات، يكشف عن تصاعد حاد في عمليات ترحيل الناشطين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين من قِبل السلطات الإسرائيلية، حيث تعكس هذه الممارسات سياسة جديدة وواضحة، يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
ووفقا للتقرير الذي أعدته الصحفية هاجر شيزاف، تتعاون 3 جهات إسرائيلية كبرى بشكل مباشر في تنفيذ هذه السياسة، وهي الجيش والشرطة والإدارة المدنية، مما يعزز من تنسيق الجهود لطرد النشطاء ومنعهم من المشاركة في النشاطات الداعمة للفلسطينيين.
أظهرت الشهادات -التي جمعتها شيزاف- أن بن غفير أصدر تعليمات جديدة تقضي بضرورة التحقيق مع النشطاء الأجانب في وحدة الجرائم الخطيرة، وهي وحدة تابعة للشرطة مسؤولة عن منطقة الضفة الغربية.
وجاءت هذه التعليمات الجديدة مع دعوات من عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت، الذي يرأس لجنة برلمانية فرعية تُعنى بشؤون الضفة الغربية، وعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلين عن الجيش والشرطة، لدراسة سبل منع دخول النشطاء الأجانب، وتوثيق أي نشاطات يقومون بها.
وأكد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء أفي بلوت، في رسالة للمنظمات الإسرائيلية اليسارية، أن الجيش سيمنع دخول النشطاء الأجانب إلى المناطق التي تجري فيها عمليات قطاف الزيتون، وسيطبق إجراءات صارمة لمنع أي نشاطات تثير التوتر في المنطقة.
رابط الخبر: https://www.aljazeera.net/news/2024/11/14
