توقّع تقرير وكالة التصنيف الائتماني، أن تسجّل “إسرائيل” نمواً بنسبة 0% عام 2024 في ظلّ الحرب التي تشنّها على قطاع غزة ولبنان، وهو ما يمثّل انكماشاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يبدأ الاقتصاد في التعافي إلا عام 2025، بنمو متواضع بنسبة 2.2%.
وفي أحدث تقرير لها عن “إسرائيل”، قالت وكالة “ستاندرد آند بور” إن “الحرب في غزة ولبنان من المتوقّع أن تستمرّ حتى عام 2025، وهو ما من شأنه أن يؤخّر تعافي الاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 2026”.
وبحسب “ستاندرد آند بورز”، سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وسيظلّ عند مستوى مرتفع يتراوح بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، وهي أرقام أعلى بكثير من تلك التي توقّعتها وزارة المالية.
ومن المتوقّع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة قدرها 12% نقطة أساس مئوية مقارنة بعام 2023.
كذلك، خفض بنك “جي بي مورغان” توقّعاته للنمو في “إسرائيل” لعامي 2024 و2025. ويتوقّع البنك الاستثماري الأميركي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% عام 2024، بانخفاض عن توقّعاته السابقة البالغة 1%، ونمو بنسبة 3.3% عام 2025، بانخفاض عن 3.7% في توقّعاته السابقة.
رابط الخبر: https://www.almayadeen.net/news/economic
