تقدمت 10 منظمات حقوقية مؤيدة لفلسطين، بدعوى قضائية إلى القضاء الهولندي، لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، تضامنا مع غزة في ظل تزايد عدد الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وحسب تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن الدولة الهولندية، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية.
وفي سياق متصل، قال المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل عددًا من المنظمات الحقوقية الفلسطينية بما في ذلك منظمة “الحق والميزان” ومنظمة “إين أندر جودز جيلويد” اليهودية المؤيدة للفلسطينيين، أن هولندا فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري، مضيفًا: يجب أن يتوقف هذا الأمر على الفور.
وأرجع المدعون الدعوى التي نظرتها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى قرار محكمة “العدل الدولية” في يناير الماضي لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، منددين بأعداد الضحايا المدنيين الذين استشهدوا وجرحوا والدمار غير المسبوق الذي تشهده غزة، مؤكدة على أن كل هذه الجرائم دليل على الإبادة الجماعية.
رابط الخبر: https://www.cairo24.com/2118741
