أفاد مقال نشرته صحيفة “هآرتس” إنه لا يجوز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يلوم إلا نفسه على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ولكن مثلما كان متوقعا، أخذ “رجل المبادئ” يلوم معاداة السامية ويتذرع بها لتجنب مسؤولية أفعاله.
وأشار المقال إلى أن حكومة نتنياهو انتهجت إجراءات أضعفت من حصانة “إسرائيل” القانونية، فشنّت حملة لسنوات ضد النظام القضائي، وتصرفت من دون اعتبار للقانون الدولي في غزة، كما سمحت للمستوطنين بتوسيع عملياتهم.
وأكد المقال -بقلم الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتر- أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حسب نصيحة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، “كان من الممكن أن يهيئ إسرائيل للتعامل مع تهديد” المحكمة أو حتى إزالته، ولكن نتنياهو “بعناده وتكبره” المعهود رفض النصيحة.
وبدلا من اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين صورة القضاء الإسرائيلي، سخّر قدرات الحكومة والكنيست ووسائل التواصل الاجتماعي وأجزاء من وسائل الإعلام التابعة للمؤسسة الحاكمة لانتقاد المدعية وتشويه سمعتها، ووصف الكاتب حملة التشهير ضدها بأنها “من أحقر وأخطر الظواهر في تاريخ البلاد”.
رابط الخبر: https://www.aljazeera.net/politics/2024/11/23
