انتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار وزير الأمن، يسرائيل كاتس، وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر. وأكد الخبراء أن قرار كاتس غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وقد يفتح الباب أمام المزيد من مذكرات الاعتقال الدولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل، بما في ذلك كاتس نفسه.
وأشار ثلاثة خبراء في القانون تحدثوا لصحيفة “هآرتس” إلى أن السياسة التي يتبناها كاتس تمييزية بطبيعتها. وذكر البروفيسور باراك مدينا، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة العبرية، أن الاعتقال الإداري هو إجراء وقائي يهدف إلى منع شخص يخطط لارتكاب أعمال عنف من تنفيذ مخططاته، ويجب أن يعتمد على تقييم فردي لخطر هذا الشخص، لا على أساس انتمائه العرقي أو الديني.
من جانبه، وصف المحامي ميخائيل سفاراد، المستشار القانوني لمنظمة “يش دين” الحقوقية، القرار بأنه “إجراء عنصري يكرس التمييز والفصل العنصري لصالح اليهود فقط”. واعتبر أن استخدام الاعتقال الإداري أداة قانونية قمعية يجب التوقف عنها تجاه الجميع، مضيفًا أن القرار يمثل ذروة جديدة في تطبيق أيديولوجية التفوق اليهودي.
رابط الخبر: https://pnn.ps/news/698366
