تحدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، تحقيقا مع 5 أفراد من طاقمه بتهمة إصدار 1146 رخصة سلاح بطريقة غير قانونية، مشددا على أنه مستمر في تسليح المستوطنين.
وقال بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، عبر منصة “إكس”، إن “الانقلاب على الديمقراطية مستمر!”.
وتابع: “بتوجيه من المستشارة القانونية للحكومة (غالي بهراف ميارا) يجري الآن التحقيق مع فريق مكتبي بشبهة توزيع أسلحة، وتتولى التحقيق ضابطة قمت بفصلها”.
ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلق بن غفير حملة لتوزيع السلاح على مستوطنين و”مدنيين” إسرائيليين بزعم حماية أنفسهم من الفلسطينيين.
وحسب تقارير إسرائيلية، رافقت عملية توزيع السلاح عيوبا شملت توزيعها على مجرمين وأشخاص غير مؤهلين للحصول على السلاح أو رخص السلاح.
وقالت القناة “12” العبرية، الاثنين، إن قسم التحقيقات في الشرطة “يجري تحقيقا بشأن إصدار تراخيص أسلحة لمدنيين بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تحقيق مع 5 أعضاء من مكتب بن غفير”.
وأضافت أن “الشرطة فتحت تحقيقا للاشتباه في أن العمال المؤقتين، الذين وظفتهم وزارة الأمن القومي في الشهرين التاليين لـ7 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، أصدروا بشكل غير قانوني أكثر من 1100 رخصة سلاح”.
رابط الخبر: https://www.aa.com.tr/ar
