كشفت تقارير إعلامية عبرية، الأربعاء، أن ادعاء فرنسا امتلاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصانة من الاعتقال مرتبط بموافقة “تل أبيب” على دور لباريس في وقف إطلاق النار بلبنان.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة أفراد شرطة لتنفيذ قرارها، لكن بموجبه أصبحت الدول الأعضاء فيها، وبينها فرنسا، ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
لكن الخارجية الفرنسية أشارت، عبر بيان الأربعاء، إن “نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة) ينص على أنه لا يجوز مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية”، في إشارة إلى “إسرائيل”.
وزعمت أن “هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من الوزراء المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الحسبان إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم”.
وزادت أن “فرنسا تعتزم مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من السلطات الإسرائيلية لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط”، وفق ادعائها.
رابط الخبر: https://www.aa.com.tr/ar/3406530
