قال رئيس لجنة التعاون بين البرلمانات والنائب في البرلمان الإندونيسي مرداني علي سيرا، إنه يجري العمل في البرلمان على إقرار قانون لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو تلك التي تعود لشركات داعمة لإسرائيل أو حاضرة فيها، قائلا إنه بدأ تجميع التوقيعات لتأييد طرح مسودة أولى لهذا القانون، ليكون من أوائل القوانين التي يقرها البرلمان في دورته الجديدة التي بدأت الشهر الماضي.
وأضاف النائب في تصريح للجزيرة نت أنه يأمل أن تنجز المهمة خلال 3 أشهر، بعد إعداد ما يعرف بـ”النسبة الأكاديمية الأولى” ثم المسودة خلال أسابيع، مشيرا إلى أن النواب سينسقون بهذا الخصوص، وهم يعدون تفاصيل هذا القانون الجديد مع الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة، وكذلك هيئة ضمان المنتجات الحلال التابعة للحكومة الإندونيسية، ومؤسسات المجتمع المدني.
ويتزامن مشروع هذا القانون -حسب ما يقول النائب- مع اهتمام واضح لوزارة الخارجية الإندونيسية بالملف الفلسطيني دبلوماسيا وسياسيا، خصوصا في ظل ما يحصل في غزة والضفة الغربية.
