صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، على إجراء “نقاش برلماني معمق” حول إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، بأغلبية 51 صوتًا من أعضاء الائتلاف، في جلسة تصويت شهدت مقاطعة أعضاء المعارضة الذين غادروا القاعة جماعيًا وسط هتافات احتجاجية.
والمقترح الذي طرح على جدول أعمال الكنيست قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون من الليكود وينص على ضرورة عقد نقاش خاص حول “سلوك جهاز المستشار القضائي للحكومة والأضرار التي لحقت بالجمهور”؛ وبسبب خروج أعضاء المعارضة لم يكن هناك أي معارضين للقرار.
وكان الائتلاف قد فشل في تمرير مقترح بوآرون، الأسبوع الماضي، حيث سقط المقترح بفارق صوت واحد – بتأييد 40 عضوًا في الكنيست ومعارضة 41 – وقد قدّم اقتراحًا عاجلًا على جدول الأعمال تحت عنوان جديد.
وشن وزير القضاء، ياريف ليفين، هجومًا على المستشارة القضائية، قائلاً: “منذ فترة طويلة لم يعد الأمر استشارة مهنية، بل أصبح إدارة سياسية بالكامل من موقع معارض. نشاطها لا يساعد الحكومة في عملها. لا يمكن العمل بهذه الطريقة، لا يمكن الاستمرار هكذا، وأعتقد أن الحكومة يمكنها الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة”.
