أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الأحد، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يرفضون استئناف التعديلات القضائية، ومساعي ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو إلى فَرضها.
جاء ذلك في استطلاع، نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 13، مساء الأحد، وبعد يوم واحد فقط من إعلان وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أن الحكومة قد تستأنف قريبًا العمل على تمرير “التعديلات القضائية”، التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، بعد أن تم تعليقها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وسُئل المشاركون في الاستطلاع إذا ما كانوا يؤيّدون استئناف التعديلات القضائية، ليجيب 51.3%، بأنهم يعارضون ذلك، بينما أيّد 34.7% استئنافها.
كما سُئل المشاركون في الاستطلاع ما إذا كانوا يعتقدون أن استئناف القوانين والتعديلات التي يسعى ائتلاف نتنياهو إلى فرضها، تعرّض “الديمقراطية الإسرائيلية” للخطر، فأجاب 49.3% بأنها تشكل خطرا بالفعل على ذلك، فيما عدّ 36.6% أنها لا تشكّل خطرا على الديمقراطية.
وحينما سُئل المشاركون في الاستطلاع، عن القضية الأكثر إلحاحًا التي تتطلّب اهتمام الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الحاليّ، أكّدت غالبية إسرائيلية كبيرة بنسبة 65.6%، أن الدفع نحو التوصّل لاتفاق تبادُل أسرى في غزة، هي القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة لهم.
رابط الخبر: https://ashams.com/article/380777
